الديوانة: منظومة مراقبة لاحقة لكشف خروقات التوريد
أبرزت العميد نادرة كريد مديرة المراقبة اللاحقة بالإدارة العامة للديوانة التونسية في تصريح لموزاييك الثلاثاء 28 جويلية 2010 أن لمنظومة المراقبة اللاحقة التي أقرت إرساءها وزارة المالية مزايا اقتصادية عديدة منها التقليص في الرقابة الديوانية بالمعابر الحدودية وحسن إدارة المخاطر وتقليص آجال الإفراج عن البضائع.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة ستسهم أيضا في تسهيل التجارة الخارجية والحفاظ على مستحقات خزينة الدولة وتحقيق العدالة الجبائية بين كافة المتعاملين.
إحالة 30 ملف على الأبحاث الديوانية
وأضافت أن المراقبة اللاحقة تنقسم إلى مرحلتين وهي أولا المراقبة القائمة على الصفقة والثانية تتعلق بالتدقيق اللاحق، مما يساهم في التثبت من صحة بيانات التصاريح الديوانية وصحة الوثائق المقدمة من المورد ومدى صحة التحويلات الخاصة بهذه الصفقة إلى جانب معرفة طبيعة عمل المؤسسة.
وأوضحت أنّه تمّ تكوين فريق عمل مكلف بالمراقبة اللاحقة يضمّ 5 ضباط سامين ويدعمهم في عملهم كفاءات لها اختصاص في النظم الديوانية والامتيازات الجبائية والقيمة والمنشأ.
وأشارت نادرة كريد إلى إحالة نحو 30 ملفا على إدارة الأبحاث الديوانية في إطار المراقبة اللاحقة لمؤسسات خالفت آجال تسوية وضعيتها (8 أيام)، بإعتبار قيامها بعمليات تصدير أو توريد دون إعلام.
هناء السلطاني